السيّد المحقّق الكاظمي . وفيه - على تقدير صدق النسبة - : أولا : إن إباحة التعبّد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى لجواز التعبّد وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظن والتعبّد بالأصل ، أو الدليل الموجود هناك في مقابله الذي يتعيّن الرجوع إليه لولا الظن ، فغاية الأمر وجوب التعبّد به أو بالظن تخييرا ، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء . وثانيا : إن أصالة الإباحة انما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه ، وقد عرفت استقلال